عن النقد و النهج الديمقراطي
عن النقد و النهج الديمقراطي ...
تعليقي على اعتقال و منع مناضلي النهج الديمقراطي من الدعوة إلى مقاطعة انتخابات 4 سبتمبر :
كتوضيح أولي، تعليقي هذا يندرج في تحليل العلاقة بين الدولة والمعارضة (الغير برلمانية) و موقع الحريات في الحياة السياسية.
منذ يومين اعتقل عشر مناضلين منتمين لحزب النهج الديمقراطي (حزب مقاطع و قد تم الإفراج عن كل المعتقلين العشر). فهذا الإعتقال ان دل على شيء فإنما يدل على تراجع المكتسبات الحقوقية و الدستورية على مستوى الحرياة، و أخص بالذكر حرية التعبير و الصحافة. فمقاطعة الإنتخابات لا تعني عدم الإكترات بالحيات السياسية و إنما هي مشاركة فعلية تنبني على رأي سياسي و موقف نقدي أكثر ما هو تشنج فكري أو تصور عصبي و معارضة من أجل المعارضة. فموقف جل المقاطعين اليوم يندرج ضمن خانة البحت عن تنزيل لمقتضيات الفصل 19 من الدستور، و بناء دولة عصيرية تقرن فيها المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليها الفصل الأول من الدستور. ففي ظل غياب الآليات القانونية للمتابعة و التصدي للا مسؤولية، أقول أنني لن أشارك، و اعتقال مناضلين بناء على موقفهم السياسي يندرج في إطار تغييب الدستور و الضرب في عمق الفعل السياسي.
كي لا أطيل، أقول أن لغة القوة هي لغة ظرفية يمكنها أن تحل مشكل اليوم لا مشاكل الغد... يمكنها أن تعمينا عن رؤية ما وراء الغد، و يصبح كل الفعل السياسي فعل براغماتي. لهذ أظن أن أكبر التطورات التي يجب على الفاعل السياسي أن يتخدها هدفا، هي التطورات الفكرية. فغياب رؤية سياسية واضحة، و غياب مبادئ المواطنة و الهدف المشترك، أطفى على الدولة الطابع البوليسي، و الهاجس الأمني.
استنادا على التحليل الذي نشرته "Une analyse des élections par la théorie de l’asymétrie de l’information"، أؤكد على أن الحيات السياسية اليوم تديرها "نخبة" فاسدة مرتشية تغيب عنها أدنى الشروط الأخلاقية و السياسية. فعدم المشاركة في الإنتخابات هو صوت يندرج في إطار نعم لتحرير عقل المواطن، نعم لحرية التعبير، نعم لحرية الصحافة، نعم لضرب كل المتلاعبين بيد من حديد، و لا للمهازل السياسية و النزالات الشعبوية...
Aucun commentaire: